حذرت النيابة العامة من نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها، إلا في الحالات المصرح والمعمول بها نظاما.
وقالت النيابة العامة إن عقوبة نقل الأعضاء البشرية، تصل إلى خمسمائة ألف ريال.
وأكدت أنه يجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه.
كما لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيا أو ميتا، إلا في الأحوال المقررة نظاما، وإذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
وأضافت أن ذلك يكون من خلال عملية طبية يُستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرِع -من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أي من أعضائه حال حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بعد وفاته على ذلك- ويزرع في جسم المتبرَع له، بأي وسيلة طبية مقررة لدى المركز.