الرياض 
24°C
قال مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن السعودية قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد.
وأضاف في كلمة له، اليوم، أن شبكة مكافحة الفساد توفر الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة، مضيفا: “نحن بحاجة لتضامن عالمي لا سيما في أوقات الأزمات”.
أعلنت الأمم المتحدة اليوم تدشين “مبادرة الرياض” لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد والتي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.
حيث أكد مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المبادرة بدعم من سياسي من المملكة ووزراء مكافحة الفساد في دول العشرين. وأضاف تدعو المملكة تدرك بأن التغلب على تحديات جرائم الفساد العابرة للحدود يتطلب التعاون الوثيق بين سلطات إنفاذ القانون المعنية.
وتم تأسيس المبادرة على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد.
تشارك المملكة بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.
والمبادرة أطلقتها المملكة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ ولقيت ترحيبًا من قادة دول مجموعة العشرين ؛ وتم تسميتها بالشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (610).
وتعمل المبادرة على إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد. كما تهدف لإنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد لاسيما فى الدول النامية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد، وتطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن جزيل شكره للمملكة العربية السعودية على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة (GlobE) خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020م، داعيا جميع الدول للاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد.
وقال غوتيريش في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تتضمن تدشين “مبادرة الرياض” الشبكة التشغيلية العالمية لساطات إنفاذ قانون لمكافحة الفساد (GlobE) : إن الفساد لا يعدّ سلوكاً غير أخلاقي فحسب، بل إنه جريمة خطيرة، عادةً ما تكون منظمةً وعابرةً للحدود، ويحول دون التنمية المستدامة من خلال استهلاكه للموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
وأضاف أن تغيير الأوضاع القائمة في مجال مكافحة الفساد يعدّ أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز سبل السلام، وحماية حقوق الإنسان، مبيناً أنه يجب إعادة التأكيد على الالتزام السياسي في هذا المجال، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الموجودات، والسعي حثيثاً لحرمان الفاسدين من فرص الحصول على ملاذات آمنة لأنفسهم وأموالهم.
وذكر أن تأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، التي تم تدشينها على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد -المنعقدة لأول مرة- يعدّ خطوة ملموسة نحو ما نأمل تحقيقه في هذا المجال، إذ ستمكّن الشبكة سلطات إنفاذ القانون المعنية من التوسع في عملياتها القانونية من خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود، الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى يد العدالة.
وأشار إلى أن شبكة (GlobE) ستكون عونًا لجميع الدول في إيجاد حلول وأدوات عملية لتتبع ممارسات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يكمل الأطر الأخرى القائمة.
وأوضح أن منظمة الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد، معوّلةً في ذلك على موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المتفق عليه خلال المدة السابقة لانعقاد أعمال الدورة الاستثنائية، واستناداً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
