أعلنت هيئة النزاهة في العراق ، إصدار 9 أوامر قبض وضبط واستقدام لمسؤولين شملت مدير فرع مصرف حكومي ورئيس هيئة استثمار في ذي قار.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن أوامر القبض أتت بعد تحقيقات في عدد من الملفات والقضايا المُهمَّة، وفق ما نقلت وكالة اللأنباء العراقية الرسمية (واع).
كذلك أوضحت أن التحقيقات شملت عدداً من المحافظات أبرزها، كركوك ونينوى وذي قار وبابل، وتتضمن قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال الصلاحيات، وارتكاب مخالفات أخرى تتعلق بالمال العام.
وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال في الثاني من يونيو الجاري، إنّ مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات لاحقة، تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها.
كما أضاف أن مشروع القانون خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد.
وكشف في 23 من مايو الفائت، أن العراق خسر مليارات الدولارات بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هُرِّبت من الصفقات إلى الخارج منذ 2003.