“الشورى” يطالب بدعم الهيئة الملكية للجبيل بالاعتمادات المالية لتنفيذ المشاريع

دعا مجلس الشورى، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في المجالات كافة وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما.

جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

واتخذ المجلس قراره بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في مدنها كافة وخاصة في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان أسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور.

كما تضمن قرار المجلس -بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع- أن تقوم الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البُنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها، وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو الإسهام المجتمعي للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة حنان السماري، والمهندس علي القرني وتبنّت لجنة الحج والإسكان والخدمات مضمونها.

عقب ذلك انتقل المجلس خلال الجلسة لمناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ، حيث استمع المجلس خلال المناقشة إلى عددٍ من المداخلات التي ثمّنت ما تقوم به الرئاسة من جهود وأدوار في إطار مسؤولياتها الوطنية، كما استمع المجلس بعد ذلك إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء، وصوّت بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات اشتملت على عددٍ من المقترحات التي تدعم جهود الرئاسة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقاً) للعام 1441 / 1442هـ بعد أن اطّلع على تقرير بشأنه تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات وتلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها وفقاً لتقريرها أمام المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية.

كما رأى تقرير اللجنة أهمية تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما نادت اللجنة عبر تقريرها بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البُنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم بتطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت اللجنة في تقريرها إلى زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري إلى أن وزارة الإسكان (سابقاً) -وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (حالياً)- تمتلك بنية تقنية عالية أسهمت في تنفيذ عدد من البرامج وورش العمل لموظفيها، مبديةً تساؤلاً حول أسباب تدني نسبة تدريب الموظفين في عام التقرير.

فيما أشاد عضو المجلس الدكتور أسامة الخياري بما تقوم به الوزارة في قطاع الإسكان وإنجازاتها والنقلات النوعية والابتكارية والتنوع في الخدمات، مشيراً إلى أن التمدد العمراني الكبير في الأحياء الجديدة والهجرة إلى المدن يتطلب مشاريع عملاقة في البنية التحتية لخدمة هذه الأحياء.

بدوره حثّ عضو المجلس الدكتور فارس العصيمي في مداخلة له، الوزارة على استقطاب المزيد من الكفاءات الفنية المتخصصة والمهندسين المتخصصين وذلك لمتابعة المطورين العقاريين والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة المعتمدة لإنشاء المباني والبُنى التحتية للأحياء السكنية، بما يحقق تطبيق برامج جودة عالية ومعتمدة عالمياً.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إثر ذلك ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد أن استمع لتقرير بشأنه من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري.

ووفقاً لتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمركز رأت اللجنة أهمية العمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما أكدت في تقريرها على وضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تسهم في تحقيق أهداف المركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تساءل عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب عن دور المركز في الإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة، كما أنه لا يوجد لها إدارة أو تشكيل إداري أو ذكر في التوصيفات الوظيفية للإدارات الأخرى لهذه المهمة الأساسية في هيكل المركز.

في حين اقترح عضو المجلس الدكتور تركي العنزي على مركز دعم اتخاذ القرار الإسراع في عقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات بهدف الإسهام في إعداد الدراسات المستقبلية والتنموية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، فيما طالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم بالإسراع في إنجاز إطار عمل تقني بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جودة البيانات الخاصة بها، بما يحقق الاستفادة الكاملة منها مع مراعاة أمن المعلومات.

بينما أكد عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي في مداخلة له ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لدعم عمل المركز في تحليل البيانات الضخمة واستخلاص النتائج منها، فيما أشار عضو المجلس الأستاذ ناصر الدغيثر إلى أن منظومة مراكز التفكير تشكّل أحد أهم التحديات التي يواجهها مركز دعم اتخاذ القرار.

وفي مداخلة أخرى طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله النجار مركز دعم اتخاذ القرار بوضع خطة تشغيلية واضحة مبنية على الخطة الإستراتيجية للمركز مع تدعيم هذه الخطة بمؤشرات أداء دقيقة وواضحة وقابلة للقياس حتى يتسنى متابعة جودة العمل في المركز بشكل دقيق وتقييم مستوى الأداء فيه وحوكمته.

فيما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي عن عدم استعانة مركز دعم اتخاذ القرار بالأكاديميين والخبراء في الجامعات السعودية، لتأهيل من يتم استقطابهم في التخصصات المتقدمة التي يحتاجها المركز إضافة إلى الخبراء الدوليين، فيما رأى عضو المجلس الأستاذ إبراهيم المفلح في مداخلته مناسبة أن يعطي التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار بعض الأمثلة للقرارات التي اتخذت بناءً على الدراسات والتحليلات التي قام بها, فيما طالب عضو المجلس سعد العتيبي المركز بالنظر في إنشاء قاعدة معرفية لديه تتسم بالحداثة والجودة، وربطها بجميع مؤسسات ومراكز الأبحاث والدراسات في المملكة، بغرض دعم متخذ القرار، ونشر ثقافة دعم اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية، والتعريف بآلياته، وسبل تحقيقه، وممكّناته، لدعم متخذي القرار فيها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.