تتسارع وتيرة الانتقادات في إيران، والتي تحوّلت إلى عملية صراع أجنحة بين مؤسسات نظام الملالي في طهران، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 18 من الشهر الجاري.
وقبل شهور من انتهاء عمر حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، صوّت البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه الأصوليون، بأكثرية 182 نائباً، على اعتبار روحاني رفض تطبيق البندين 77 و125 من الدستور وانتهك المتطلبات القانونية من خلال تطبيق وثيقة اليونسكو التعليمية لعام 2030.
وأفادت وسائل إعلام أنه جرى تحويل الملف إلى السلطة القضائية، للبت فيه بشكل عاجل.
ونقلت عن مقربين من روحاني أن إحالته إلى القضاء بالدرجة الأولى تُعتبر موقفاً سياسياً من قبل المحافظين، لمنعه من أداء أي دور سياسي في المستقبل.
وتنص المادتان 77 و125 من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق أواتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يوقع عليها الرئيس الإيراني.
وكانت حكومة روحاني قد وافقت في أبريل 2016، من دون الرجوع إلى البرلمان، على المشاركة في تنفيذ وثيقة يونسكو 2030 التعليمية، ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم «وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة».