الرياض 
23°C
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها في ملاحقة الفاسدين والضالعين في قضايا غسل الأموال، على مدار عام كامل.
وظلت النيابة العامة طوال عام كامل تقريباً، تواصل جهودها ، في ملاحقة قضايا المتهمين بقضايا الفساد وغسل الأموال، رغم التحديات ، التي واجهتها، ومنها قصور القوانين المحلية، التي لا تتناسب مع جرائم غسل الأموال العالمية وتطورها.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن جهود النيابة العامة أثمرت بالرغم من حجم الفساد الذي تكشَّف من خلال تلك القضايا، وعلى الرغم من حجم الأموال المشبوهة.
وأضافت أن القضايا قد انتهت في معظمها بإثبات حقيقة ملفات الفساد والضلوع في جرائم غسل الأموال، وانتهاء معظمها بأحكام بالسجن بحق المتهمين فيها، منع أياً من المتهمين من الهرب إلى الخارج كما حصل في قضايا أخرى.
ولا تزال النيابة العامة تحقق في العديد من قضايا غسل الأموال، وأبرزها ملفات لعدد من المشاهير الذين لم يتم حسم أمرهم حتى اللحظة بسبب ضخامة الملفات ومراجعتها وتدقيقها مع فريق وكلاء النيابة العامة وتحديداً في نيابة الأموال.
يذكر أن القضايا التي تم الكشف كانت قضايا «النائب البنغالي» مرورا بشبكة الإيراني صالحي، إلى محاكمة القضاة الثمانية
وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك قضايا عدة قد تكون غائبة عن البعض، استطاعت النيابة العامة إلزام المتهمين فيها إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
ونوهت المصادر أن من أبرز هذه القضايا: مزورو بصمة الدوام، ومزورو الشهادات الجامعية، حيث إن العديد منهم قام بإعادة الأموال إلى النيابة العامة وتقدموا بطلبات إخلاء السبيل لحين إصدار الأحكام بحقهم.
