ذكرت تقارير اعلامية اليوم الأحد أن الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي كان دائماً نصيراً لآلة القمع الايرانية، ولعب دوراً اساسياً في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، مذكرة بالنهج غير المسبوق الذي اعتمدته الجمهورية الإسلامية في الانتخابات الرئاسية.
وجرت الانتخابات من دون منافسة حقيقية، إذ أبطل مجلس صيانة الدستور ترشيحات شخصيات إصلاحية رئيسية، اضافة إلى شخصيات محافظة، من أجل ضمان فوز رئيسي.
وأشارت صحيفة القبس الكويتية إلى أن النظام الإيراني كسر “تقليداً” كان حتى وقت قريب يقدم نوعاً من الممارسة الديموقراطية الانتخابية، من خلال مواجهة معسكرين هما الاصلاحيون مؤيدو الانفتاح، ضد أنصار الثورة المعادين للغرب والساعين الى تقييد الحريات.
ووفقا للصحيفة، فإن مرشد ايران علي خامنئي ينظّم خلافته، ويريد أن يتم الأمر بلا اضطراب ولا صراعات داخلية ويبرز في هذا الاطار، الرئيس المنتخب، كأحد المرشحين المحتملين.
وفي هذه الانتخابات لم يسمع صوت الإيرانيين، 52% امتنعوا عن التصويت، بسبب تقييد الانتخابات، وانما أيضاً بسبب قناعتهم بصعوبة إصلاح النظام السياسي من خلال صناديق الاقتراع.