القضاء الإماراتي يتصدى لـ عمر عايش.. وأحكام رادعة في انتظاره

0
متابعات - الوئام:

أحد المسلمات في كل بيئة اقتصادية تريد النجاح والتفوق هو سن التشريعات الصارمة والتي تحارب الاحتيال وتكبح جشع المحتالين والباحثين عن الثراء السريع بالكسب الاحتيالي والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي صارت خلال العقود الماضية وجهةً لهجرة رؤوس الأموال والمستثمرين من كثير من البقاع ودول العالم.

تطورت التشريعات على مدى عقود من التقاضي والمحاكمات التي دارت في محاكم الإمارات وتم الاستفادة منها في تطوير التشريعات وجعلها أكثر ملاءمة للعصر الحديث مع الحفاظ على مرونة وديناميكية الاستثمار والحركة الاقتصادية.

ومع كل هذا الحرص والزخم الاستثماري والتشريعي لابد أن يبرز عدد من الأسماء التي تدور حولها عدد من الشبهات لاستغلالها المناخ الاستثماري والمرونة في بعض التشريعات للعبور من خلالها والاستيلاء على الأموال عن طريقها.

عمر عايش هو مستثمر فلسطيني حصل على الجنسية الكندية وهو هارب حالياً بسبب مطاردات في عدد من الدول العربية لقضايا احتيالية مما جعله أحد أبرز الأمثلة على التلاعب والحرص على البحث عن أي ثقوب في العقود المبرمة ليقوم بالعبور من خلالها للكسب المحرم.

عايش والذي بدأ في الكويت كسمسار سيارات رحل بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة لتتنوع استثماراته ويخسر أكثر من 20 قضية تم رفعها ضده في محاكم دبي وهرب بعدها للأردن ليعيد كرّة الاحتيال وتتم مطاردته فيها ليهرب إلى السودان وليبيا ويستولي على أموال بطرق مشبوهة ومشاريع غير مكتملة ويتم اعلان الحكم عليه فيها ومحاكمة عدد من شركائه ليُعلن بعدها عن استثماراته في سوريا مع عدد من الشركاء السوريين والذين لم يجدوا جهداً في قلب السحر على الساحر وإخراجه من سوريا خاسراً لأمواله ومتهماً بعدد من القضايا والاختلاسات.

كل الدول العربية التي استثمر فيها عمر عايش تتم الان مطارته من قبل النيابات العامة فيها لقضايا تتعلق بالاحتيال والاختلاس وعدد من القضايا التي استولى فيها على أموال مواطنين بطرق غير مشروعة وبمسميات احتيالية.

مؤخراً تم الحكم على عدد من الأسماء التي تمت محاكمتها وإدانتها في السودان وليبيا وسوريا والرابط بينها هو ورود اسم عمر عايش شريكاً للكثير من هؤلاء المدانين وهو ما يفتح الباب لتكثيف ملاحقته قضائياً ودولياً لتنفيذ الاحكام الصادرة عليه.

لم يكتف عايش بالقضايا المالية بل وتم رفع عدد من القضايا الجنائية عليه من عدد من المستشارين في عدد من الدول لتوجيهه اتهامات ضدهم بالرشوة واستغلال السلطة وهو ما صدر فيه مؤخراً عدد من الأحكام وانتظار صدور أحكام أخرى في الأيام القادمة.

مثل عمر عايش كثير في الواقع الاستثماري وهو ما يزيد حرص الحكومات على سن التشريعات لمكافحة الاحتيال والوقوف في وجه مثل هذه الأفكار الاحتيالية لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار والمحفزة على ضخ المزيد من الأموال من قبل المستثمرين بعد تأكدهم من توفر البيئة المناسبة والحماية التشريعية المرنة والصارمة.