الرياض 
22°C
تلقت وحدات المصادرة والرهن في تركيا 3 ملايين و407 آلاف ملف لأشخاص مدينين للبنوك خلال خمسة أشهر، فيما بلغ إجمالي الديون للبنوك والشركات المالية 951 مليار ليرة.
الإحصاءات الصادرة عن الشبكة القضائية القومية في تركيا للفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني والثامن عشر من يونيو/ حزيران الجاري تشير إلى ورود تعكس زيادة في ملفات المصادرة والرهن بنحو 937 ألف ملف مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
كما ارتفع عدد الملفات في وحدات المصادرة والرهن بنحو مليون و870 ألف ملف مقارنة لما كانت عليه قبل عام لتبلغ 22 مليونا و158 ألف ملف.
من جانبه أشار البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، إلى ارتفاع عدد المواطنين الذين عليهم ديون للبنوك والشركات المالية.
وذكر بولوت أن حجم ديون 34 مليون و538 ألف مواطن إلى البنوك والشركات المالية بلغ 951 مليار ليرة.
أضاف قائلا: “المواطن والتاجر المحروم من الدعم يعملون على سداد ديونهم بالاقتراض في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بفعل جائحة كورونا. نصف الشعب يواصلون العيش تحت وطأة الديون والرسوم”.
وذكر بولوت أيضا أن الديون غير المحصلة التي أحالتها البنوك لوحدات الرهن لعدم سداد المواطنين لها في الموعد المحدد بلغت 18.6 مليار ليرة تضمنت قروضا استهلاكية بقيمة 13 مليار ليرة وقروض بطاقات ائتمان بقيمة 5.4 مليار ليرة.
وأكد بولوت أن عدد المواطنين الحاصلين على ديون استهلاكية من البنوك ارتفع خلال العامين الأخيرين بنحو 2 مليون و153 ألف شخص ليبلغ إجماليهم 34 مليون و538 ألفا اعتبارا من أبريل/ نيسان هذا العام، قائلا: “يوجد في تركيا 34 مليون و158 ألف شخص يعانون من ديون قروض شخصية لبنك أو أكثر، بينما يوجد 2 مليون و86 ألف شخص لديهم ديون لشركات مالية”.
وأوضح بولوت أن هذه الأرقام تعكس تضرر المواطن من الأزمة الاقتصادية القائمة، قائلا: “المواطن بات غارقا في الديون، والسلطات تروي للشعب حكايات عن النمو الاقتصادي”.
