قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن جريمة هدم المنازل والمنشآت التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، امتداد لعملية التطهير العرقي واسعة النطاق ضد المواطنين المقدسيين التي مارستها الحكومات الإسرائيلية السابقة، وتستكملها الحكومة الحالية.
وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم، أن الهدم إمعان إسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة وأسرلتها، وتغيير هويتها ومعالمها وفقا لرواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية، ودليل على الوجه الحقيقي لحكومة “بينت-لبيد” كونها حكومة استيطان ومستوطنين، حيث تواصل تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، وتعمق يوميا من تغولها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تستغل احتضان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لها “كحكومة تغيير” وبديلة عن حكومة نتنياهو، من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية إن شعبنا عامة والمقدسيين خاصة يدفعون ثمن نصائح وشعارات ترفعها بعض الدول بأهمية منح الحكومة الإسرائيلية الجديدة “الفرصة” وعدم “إحراجها”، علما أن ما تقوم به هذه الحكومة هو امتداد واضح لسياسة الاستيطان والاستعمار، ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية والقفز عنها، كما كان الوضع عليه في ظل الحكومات الإسرائيلية السابقة.
وذكرت أن مجموع الإشارات التي أطلقتها حكومة “بينت-لبيد” منذ تشكيلها تكفي ليبدي المجتمع الدولي ليس فقط قلقه، وإنما معارضته لها كونها تقوض أي جهد قد يبذل من خلاله وعبر الرباعية الدولية للعودة إلى المسار السياسي عبر المفاوضات ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم إصدار أي انتقاد أو قلق دولي حيال الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق الوجود الفلسطيني على أرضه حتى الآن، مضيفة أن مرور الوقت دون تحرك دولي يعارض تلك الجرائم ويدينها سيضع المنطقة ككل وليس فقط الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، أمام مرحلة جديدة من المجهول.