قضت محكمة سويسرية اليوم الجمعة، بتغريم نجل وزير للنفط في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بدفع 1.5 مليون دولار في قضية فساد.

ونقلت وسائل إعلام عن  محامي نجل وزير النفط أنه قد يطعن على القرار.

ونقلت رويترز عن جين-مارك كارنيزى قوله:  "بالنسبة لي هو حكم مبني على استنتاجات خاطئة. وأنا أعتبره حكماً ظالماً نظراً لعدم وجود واقعة فساد".

وأضاف أنه سيناقش القرار مع موكله وسيبحث في أمر الطعن عليه.

وأفادت  المحكمة الجنائية الاتحادية في حكمها أنها وجدت  المتهم مذنباً بتلقي رشا من موظفين عموميين أجانب دون أن تفصح عن تفاصيل أخرى عن الواقعة.

وسعى المدعي في القضية، وهو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، للحصول على تعويض قدره 1.5 مليون دولار، لكن المحكمة رفضت الطلب وأمرت المتهم بدلاً من ذلك بدفع هذه القيمة للحكومة السويسرية.

كما أمرته بدفع ما تكبدته المؤسسة الوطنية للنفط من مصروفات والتي قٌدرت بخمسين ألف فرنك سويسري.

من جهته لم يرد مكتب المدعي العام السويسري ومحامي المؤسسة الوطنية للنفط على طلب للتعليق.