بمشاركة 16 جهة.. نجاح لدورة «مركز الالتزام البيئي» حول التلوث النفطي بالمنطقة الشرقية

عقد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، صباح اليوم، دورة تدريبية عن مكافحة التلوث النفطي بالمنطقة الشرقية، في بادرة هي الأولى من نوعها بالمنطقة الشرقية بتوجيه من الرئيس التنفيذي المهندس علي بن سعيد الغامدي.

الدورة التي تستمر 3 أيام عقدت بحضور باكورة من المختصين، وتم من خلالها التعرف على آلية الاستجابة لحوادث الزيت والتأثيرات الناتجة على البيئة في حال حدوث تسرب نفطي والتعرف على المعدات المستخدمة في مكافحة التلوث النفطي وأنواعها، وطرق استخدامها وآليات رصد ومتابعة تحركات البقع النفطية عبر الأقمار الصناعية وبرامج النمذجة العددية، وطرق الاستجابة السريعة، وأيضا التعرف على الأنظمة والقوانين في المملكة التي تخص حماية البيئة والاتفاقيات المنظمة لها المملكة في بهذا الشأن.

وكانت الدورة فرصة لنقل ومشاركة خبرات مختصين المركز لبقية الجهات الأخرى لرفع الوعي البيئي في مكافحة التلوث النفطي وآليات الاستجابة لها.

الدورة التي عقدت على مراحل عدة استهدفت تعظيم الفائدة إلى أقصى حد وتوعية أكبر عدد ممكن من المشاركين من كافة الجهات المعنية في المنطقة الشرقية للاستعداد والتأهب في الحالات الطارئة.

وقد أثبتت هذه التجربة الأولى من نوعها نجاحا باهرا  في المنطقة حيث كان التفاعل إجابيا من قبل المتدربين وأبدوا اهتمامهم بعرفة المخاطر المحتملة في التلوث النفطي وضرره البالغ على البيئة.

وقال مدير فرع المركز بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الشهري، إن الدورة استهدفت تأهيل الكوادر القيادية في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية للتعامل مع أي تسرب نفطي محتمل والاستعداد لكيفية لمواجهته ومكافحته قبل وصوله إلى السواحل أو قبل حدوث أي ضرر على البيئة البحرية مهما كان حجم التسرب.

وأضاف أن مهمة مركز الطوارئ حاليا هو المراقبة اليومية لاحتمالية التسرب النفطي وتحديد اتجاه خط مساره وإبلاغ نقاط الاتصال في الدول المتوقع وصول التلوث إليها من أجل الاستعداد بشكل مبكر وحصر التلوث ومكافحته لتفادي انتشاره.

وبين الشهري في حديثه أن "الاستعداد للتعامل مع التسرب النفطي مهم للغاية، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات الفنية بين الجهات ذات العلاقة وتضافر جهودها واستمرار التنسيق لإعداد خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الكارثة بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بهما.

واستهدفت الدورات موظفي الجهات حكومية ومنسوبي المنشآت الساحلية والمشاريع العملاقة حيث بلغ عدد المتدربين 40 موظفا من 16 جهة.