أصدرت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن قرارا يتضمن تسريح أكثر من 100 ألف موظف حكومي من وظائفهم وإحلال آخرين جدد يتبعون المليشيات كبدائل في هذه الوظائف.
تسريح موظفي الدولة جاء بعد أن نهبت المليشيا مرتباتهم منذ 4 سنوات، وحولت كل إيرادات الدولة لصالح حربها ضد الشعب اليمني.
وحذر تعميم أصدرته المليشيا إلى الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح التابعة لحكومة الانقلاب من قبول واعتماد أي بدائل توظيف إلا بموافقة مهدي المشاط رئيس مجلس الحوثيين السياسي.
وطلبت الميليشا من هذه الجهات سرعة تجهيز كشوفات التقاعد، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التعميم.
وتعتزم مليشيا الحوثي من خلال هذه التدابير تسريح ١٣٠ ألف موظف حكومي من أجل استبدالهم بموظفين تابعين لها، في انتهاك لحقوق الموظفين وتعدٍ بالغ على القوانين واللوائح والأنظمة العامة، والدستور اليمني.
كما قامت المليشيا بتحديد موعد إحالة المتقاعدين إلى عام 2018، حتى يتسنى تسريح أكبر قدر من الموظفين، الذين توقفت مرتباتهم منذ سبتمبر 2016، مما اضطرهم للبحث عن أعمال أخرى لتوفير لقمة عيشهم، وهذا ما يجعلهم عرضة للتسريح الحوثي من وظائفهم.