بقيمة 7.33 مليار دولار.. مجموعة “القصيبي” السعودية تقترب من إنهاء نزاع ديون قائم منذ سنوات

0
متابعات - الوئام:

بعد أكثر من 12 عاما من الجدل بين مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ودائنيها، يقترب واحد من أطول الخلافات المتعلقة بالديون في السعودية أخيرا من الحل.

وقال سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لرويترز اليوم الخميس إن اقتراحا لإعادة هيكلة الدين قُدم إلى المحكمة التجارية في الدمام هذا الأسبوع بعد موافقة من لجنة دائنين.

وأضاف أن الاقتراح يقضي بأن يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار) في تسويات، وهو ما يضاهي نحو 26 بالمئة من إجمالي مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يحدد قاض للتفليسات خلال 60 يوما موعدا لتصويت الدائنين، وقد تأتي التوزيعات عقب ذلك بوقت قصير.

وقال تشارلتون “من الواضح أن هذا يحقق أفضل فائدة للدائنين، إنه يقدم عائدا أعلى بكثير من تصفية غير ودية وأنا واثق أن الدائنين سيرون ذلك وسيجرون تصويتا ناجحا، وآمل بأن نبدأ التوزيعات في وقت لاحق من العام”.

يلاحق دائنو مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد، وهي مجموعة سعودية مملوكة لرجل الأعمال البارز معن الصانع، منذ تعثرتا في سداد ديون مجمعة بنحو 22 مليار دولار في 2009.

ودب خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من العائلة، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009.

وتضم لجنة دائني مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بنوكا محلية وإقليمية ودولية.

وقال تشارلتون إن حوالي ثلث ديونها يجرى تداوله لسنوات من جانب مكاتب تداول تابعة لبنوك وصناديق تحوط.

ومن بين التسويات البالغة 7.25 مليار ريال، ستأتي 5.2 مليار ريال من أصول الشركة ونحو مليارين من المالكين.

قدمت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه طلبا لإعادة هيكلة مالية في 2019 في إطار قانون الإفلاس في السعودية، الذي صدر في العام السابق لجعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين.

وقبل القانون الجديد، لم يكن هناك تشريع حديث لمسألة الإفلاس في السعودية، مما كان يعني أن الخيارين الأساسيين أمام المتعثرين هما التصفية أو ضخ أموال.