الرياض 
35°C
يخضع وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي لتحقيق رسمي يتصل بمزاعم تضارب مصالح، بحسب ما كشفه صحفيون فرنسيون .
ونقلت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية عن المحامي أوليفييه كوزي قوله :” إنه ليس هناك ما يدعو لاستقالة الوزير لأن من المفترض أنه بريء”.
وفي القانون الفرنسي يعني التحقيق الرسمي وجود “دليل قوي أو ثابت” ضد المشتبه به.
كما يمكن توجيه الاتهام لاحقاً إلى الشخص موضع التحقيق إذا ظهرت ضده أدلة أخرى، وخلاف ذلك يتم حفظ التحقيق.
وكان دوبون موريتي قد خضع للاستجواب لساعات أمام محكمة الجمهورية للعدل، وهي محكمة خاصة تنظر الدعاوى ضد الوزراء الموجودين في مناصبهم.
كما صرح أن الاتحادات تثير مزاعم تضارب المصالح لوقف إصلاحات يجريها.
يذكر أن المحكمة كانت قد فتحت تحقيقاً في يناير بعد أن قدمت منظمة لمكافحة الفساد وثلاثة اتحادات للقضاة بلاغات بشأن تضارب مصالح ضد الوزير.
