الرياض 
30°C
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي للعناصر الإرهابية، والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان في الجهاز الإداري للدولة.
وأشارت وسائل إعلام محلية مصرية، إلى أن السيسي صدق على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وبحسب الإعلام المحلي، تنص التعديلات على أنه “لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها”.
وتضمنت المادة أيضاً أن “إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعد قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية”.
ويشير القانون إلى أنه “لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية”.
ونشر القانون بعد موافقة مجلس النواب المصري عليه، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات تطهير المؤسسات المصرية من عناصر الإخوان، بعد “تغلغلها ودورها التخريبي”، ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية مع تكرار الحوادث التي شهدها هذا القطاع.
