الرياض 
33°C
كشف مصدر حكومي مصري مطلع عن بدء تطبيق إجراءات قانون فصل الإخوان من المؤسسات الحكومية، مطلع الأسبوع الجاري.
وقال المصدر في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، إن بعض الجهات لها أولوية في تطبيق القانون، منها وزارة النقل والتعليم العالي.
ووفق المصدر بدأت المؤسسات الحكومية بتعزيز سبل البحث والمتابعة والتقييم الدوري لجميع العاملين بالهيئات الحكومية، كما سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد المعلومات الخاصة بالعناصر المشتبه بانتمائها للتنظيم الإخواني.
وأكد المصدر الذي تحدث لـ”سكاي نيوز عربية، وفضل عدم ذكر اسمه، أن كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة تلقت نسخة شارحة من القانون لبدء إجراءات التطبيق على جميع العاملين بالهيكل الإداري بالدولة، مؤكدا أن عملية التنقية ستأخذ وقت، في حين سيتم مخاطبة الجهات المختصة بالحالات المشتبه بها لإجراء التحريات اللازمة والتوصل إلى معلومات وافية.
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 135 لسنة 2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، الأحد الماضي.
من لديه سلطة الفصل؟
نصت المادة الثانية من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، على أن يكون فصل العامل في الأحوال المقررة في المادة 1 مكررا من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.
ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.
على من يسري القرار؟
تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي؛ الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، العاملون بشركات القطاع العام، العاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من “الخلايا الإخوانية والتخريبية” في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان، ومازال بعضها فاعلا.
كيف سيتم تطبيق القرار؟
وفق المصدر، تعكف الحكومة المصرية على “تنقية الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة”، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض المخططات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وأوضح أن “تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان أمر معقد وليس سهلا، لأن معظمهم لا يعلن انتماءه بشكل واضح”، مشيرا إلى أن “القانون سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن، وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه ومحاكمته، بينما في بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعاد الموظف عن المناصب التنفيذية ووضعه تحت المراقبة”.
وأكد أن “القانون يعطي الحق كاملا للموظف بالتقاضي لنفي التهمة الموجهة إليه بالانتماء لتنظيم إرهابي، كما يمنحه الحق في الحصول على مستحقاته المالية كاملة”.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه “مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام”.
وتحدد المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: “إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ـ من بينها الإدراج على قائمة الإرهابيين، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد أسباب صلاحية شغل الوظيفة، عدا الأسباب الصحية”.
وحسب القانون، فإنه حال توافر سبب أو أكثر للفصل، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.
