سجون ضخمة في تركيا لاستيعاب معارضي السلطة

كشفت صحيفة “لا كروا” الفرنسية، عن بناء ما لا يقل عن 131 سجناً في تركيا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وذلك بهدف استيعاب عشرات الآلاف من معارضي السلطة، وذلك بينما تمّ التخطيط لبناء حوالي 100 سجن إضافية، وإجراء توسّعات في السجون القديمة.

ووفقاً لما نقله موقع “أحوال تركية”، قالت يومية “لا كروا” الكاثوليكية، إنّه منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي حدثت عام 2013 في ميدان غيزي في إسطنبول التي كانت التحذير الأول للحكومة، وبعدها الانقلاب الفاشل ضد رجب طيب أردوغان عام 2016، تعيش تركيا على وقع الاعتقالات التي مسّت صحافيين وجنوداً وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وفنانين على حدّ سواء.

وتابعت أن “وتيرة بناء السجون تضاعفت منذ عام 2016 مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقت الانقلاب الفاشل، كما تم توسيع بعض السجون وهي أكبر الآن بنسبة 50٪ “.

وبحسب الصحيفة، فإنّه يتم سجن الآلاف من المعارضين، لأسباب سخيفة في الغالب.

وكشفت الصحيفة، أنّ أحد السجون التركية تبلغ قدرته الاستيعابية ما يزيد عن 15000 نزيل، بينما تمّ تصميم أكبر سجن في فرنسا، لاستيعاب 2855 نزيلًا فقط، مُشيرة إلى أنّ مجمعات الاعتقال لأقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ، غرب الصين، هي الوحيدة التي تتجاوز حجم مشاريع السجون في تركيا.

وبحسب “أحوال تركية”، تبدو الاحتياجات هائلة في تركيا، إذ ارتفع عدد نزلاء السجون في البلاد من 180 ألفاً إلى أكثر من 300 ألف في أربع سنوات، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.

يأتي هذا على الرغم من صدور عفو عام وإطلاق سراح 190 ألف سجين غير سياسي منذ عام 2016، من أجل إفساح المجال في السجون، فضلاً إطلاق آلاف آخرين العام الماضي بسبب وباء كورونا.

وفي عام 2020، تصدرت تركيا ترتيب أسوأ معدلات الاعتقال والسجن في دول مجلس أوروبا البالغ عددها 47 دولة، بمعدل 357 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، متقدمة على روسيا وجورجيا وأذربيجان.

وفي العام الماضي، أكد وزير العدل عبد الحميد غول أن هذه المنشآت تهدف إلى استبدال السجون القديمة من أجل احترام “معايير الأمم المتحدة”.

وكشفت سلسلة من المقالات للصحافي الاستقصائي سيغديم توكر، في عام 2017، أن الحكومة استخدمت سلطاتها غير العادية التي منحتها حالة الطوارئ التي تم إقرارها في أعقاب الانقلاب الفاشل، لتسهيل بناء السجون قانونيًا وماليًا.

وأوضح الصحافي التركي في صحيفة “جمهوريت” اليومية، أن 20 محافظة على الأقل تأثرت بخطط بناء سجون جديدة.

وتقدر المصادر التي استشهدت بها مجلة فورين بوليسي التكلفة الإجمالية لبرامج “التجديد” هذه للسجون، بأكثر من 1.1 مليار يورو، مُعتبرة أنها تكلفة كبيرة، بينما تشهد تركيا أزمة اقتصادية ونقدية غير مسبوقة منذ انهيار الليرة التركية في عام 2018.

وفي الوقت نفسه، عندما دمرت حرائق نادرة بلاد الأناضول في الأسابيع الأخيرة، لم تتمكن العديد من الطائرات التركية من الإقلاع للمساهمة في إخماد الحرائق بسبب نقص الأموال اللازمة لتجديدها.