تواجه الحكومة الإيرانية انتقادات واستفسارات متصاعدة من جهات دولية حقوقية بخصوص ملف زواج القاصرات.
وكان مسؤول إيراني، قد كشف أن بلاده تواجه انتقادات دولية واسعة، وأن الأرقام الحقيقية لهذه الظاهرة في إيران أكبر بكثير مما يرد وفق الإحصاءات الرسمية التي تنشر بالبلاد.
ونقلت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية عن مساعد وزير العدل الإيراني لشؤون حقوق الإنسان، محمود عباسي أن إيران تواجه انتقادات واستفسارات متصاعدة من قبل المجتمع الدولي بشأن مسألة زواج القاصرات.
وأوضح عباسي أن الفقر والظروف الاقتصادية هي الدوافع الأبرز لهذه الظاهرة، متوقعا أن تشهد إيران تراجعا في حالات زواج القصر في حال تم حل الأزمات الاقتصادية وتغيير هذه الثقافة.
وفي التفاصيل تشهد بعض المحافظات حالات زواج تكون فيها الزوجة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، والتي تتعرض للطلاق بعد مرور نحو 3 سنوات من زواجها، وتكون حينها أما لـ 3 أطفال.
ونوه أن العديد من الأهالي ممن يقدمون على تزويج أطفالهم، يقومون بالتحايل على القانون فيما يتعلق بشروط عقد القران.