المملكة تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة “الآسوساي”

فازت المملكة ممثلة في الديوان العام للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي)، بعد حصولها على 36 صوتاً محققةً المركز الأول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، الذي عقد، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة تايلندا، وحضور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في 43 دولة آسيوية.

ويضاف هذا الإنجاز للمناصب القيادية العليا التي تحظى بها المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة؛ حيث يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، وكذلك يرأس جانب (الإنتوساي) باللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين الذين يرأس جانبهم البنك الدولي، كما يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي)، وسيتولى رئاستها في أواخر عام 2022م.

وثمن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الدعم الذي يحظى به الديوان العام للمحاسبة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

يذكر أن ماليزيا جاءت في المركز بـ 26 صوتًا، تلتها كوريا وتركيا بـ 25 صوتًا لكل منهما ، ثم روسيا بـ 24 صوتًا، فباكستان والفلبين بـ 23 صوتًا لكل منهما.

والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) هي منظمة دولية مركزية للرقابة المالية الخارجية العامة تضم الخطوط التوجيهية والمبادئ الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة، تتوزع نشاطاتها على 7 منظمات إقليمية موزعة عالميا، تحمل المنظمة مسؤولية توفير الدعم الضروري للأجهزة الرقابية العامة في دول المنطقة، وتهيئة هياكل وإطارات مؤسساتية تنظم عمل الأجهزة الرقابية العليا في كل بلد.

وتهدف المنظمة إلى تمكين الأجهزة الرقابية العليا من القدرة على تعزيز شفافية حكوماتها وتحسين الأداء وضمان المساءلة، وتشجيع الحفاظ على المصداقية ومكافحة الفساد في المنشآت والأجهزة العامة، وتعزيز ودعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، ومراقبة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحسين الرقابة المالية والمحاسبة.