موديز: السعودية أكبر مُصدر في الخليج للصكوك بنحو 62%

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن إصدارات دول الخليج من الصكوك تراجعت في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 35.3 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأشارت موديز في تقرير لها، إلى التراجع الكبير في الإصدارات السيادية، والتي لم يقابلها سوى ارتفاع حجم إصدارات الشركات.

وحسب التقرير، ظلت السعودية أكبر مُصدر في الخليج بنحو 62% أو 22 مليار دولار من الحجم الإجمالي، انخفاضاً من 24.5 مليار في النصف الأول من 2020، بحسب ما نقلته صحيفة “الراي” الكويتية.

وسيطرت الحكومة السعودية على الإصدارات، لكن حصتها منها انخفضت إلى 58% في النصف الأول من عام 2021 مقارنة مع 88% في النصف الأول من 2020.

وارتفعت مساهمة الشركات والبنوك السعودية إلى 30% مدعومة بإصدار أولي بقيمة 6 مليارات دولار من قبل شركة أرامكو.

وأكدت “موديز” أن السعودية ستبقى أكبر مُصدر خليجي، لافتة إلى أن جميع الإصدارات المحلية من قبل الحكومة السعودية منذ يوليو 2017 في صورة صكوك، في حين تعمل الحكومة على زيادة حصة الاقتراض المحلي في مزيج التمويل الإجمالي.

ذكرت الوكالة أن الكويت كانت ثاني أكبر مصدر للصكوك في دول الخليج بالنصف الأول من العام الحالي، من خلال إصدار ما قيمته 7.2 مليار دولار بزيادة 11% على أساس سنوي، مرجعة ذلك أساساً إلى إصدارات البنوك.

وأضافت أن الكويت ستكون أيضاً لاعباً رئيسياً، مدعومة بشكل رئيسي بالإصدارات قصيرة الأجل من قبل البنك المركزي والإصدارات طويلة الأجل من قبل البنوك التجارية، فيما توقعت الوكالة بالمقابل بقاء نشاط الإصدارات مكبوتاً في الدول الخليجية الأخرى.

وتراجعت إصدارات الصكوك في الإمارات والبحرين بنسبة 65% من 11.6 مليار دولار قبل عام إلى 4 مليارات في النصف الأول من العام الحالي، بسبب ضعف النشاطات الحكومية.

ومن حيث التقسيم القطاعي، توقعت الوكالة أن يبقى إصدار صكوك التمويل الإسلامي ثابتاً، أو يشهد بعض التباطؤ هذا العام بعد تحقيق 5 سنوات من النمو القوي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقليل احتياجات التمويل السيادي في دول الخليج.

وترجح “موديز” أن تكون الإصدارات السيادية الخليجية أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب انخفاض العجز المالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.