الرياض 
26°C
تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، على تنمية المحتوى المحلي في قطاع التشغيل والصيانة وزيادة الأثر المحلي المتحقق من القطاع. حيث تعمل الهيئة على تطبيق متطلبات المحتوى المحلي والآليات المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وقد تم حصر تطبيق آليات المحتوى المحلي على أكثر من 100 منافسة حكومية في قطاع الصيانة والتشغيل تصل تكلفتها التقديرية الى أكثر من 19 مليار ريال سعودي، الأمر الذي بدوره سيكون له أثر في تحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على بذل اهتمام أكبر في إستقطاب الكوادر الوطنية وشراء السلع الوطنية، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية والاستثمار فيهم بالشكل الأمثل، وهذا يعكس التكامل ما بين آليات تفضيل المحتوى المحلي والجهود القائمة على توطين قطاع التشغيل والصيانة.
وتقدم الجهات الشريكة في المبادرة وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين، وذلك من منطلق المساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
يشار إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، انشأت بأمر ملكي في ديسمبر 2018، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها، وقد أسندت إلى الهيئة مجموعة مسؤوليات ومهام تُرجمت إلى 6 وظائف.
وتأتي أول الوظائف متمثلة في استراتيجية بدء بصياغة السياسات والأنظمة من خلال متابعة اللوائح التنظيمية وتحليلها واقتراح تغييرات عليها لضمان تحقيق أهداف الهيئة واقتراح مشروعات الأنظمة ودراستها وصياغة وتطوير السياسات والأنظمة واقتراحها للاعتماد، ثانياً تنمية المحتوى المحلي من خلال دعم الأنشطة التي تهدف لتطوير العرض للسلع والخدمات المحلية والتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي بالإضافة لتقييم العرض المحلي وتحديد المستهدفات لزيادة الإمكانات.
وتعمل الهيئة على متابعة الالتزام والتنفيذ لضمان تنفيذ متطلبات المحتوى المحلي عبر القطاع الحكومي بفعالية ومتابعة المحتوى المحلي في ضمن أعمال الشركات والجهات المملوكة للدولة بنسبة 51% وتمكين الأدوات الرقابية ومتابعة تنفيذ ما يتعلق باتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة. بالإضافة الى، إدارة الطلب الحكومي بما يضمن تحليل وحصر توقعات الطلب على المنتجات والخدمات ودعم قرارات الأعمال وتنفيذها لتحديد فرص تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية ودعم تطبيق أساليب التعاقد مثل توطين الصناعة ونقل المعرفة، المشاركة الاقتصادية، الاتفاقيات الإطارية، وأيضا المواءمة المستمرة مع دورة اجراءات الميزانية وكافة الأطراف المعنية.
أما الوظيفة الخامسة، فنعمل على ذكاء الاعمال من خلال جمع البيانات والمحافظة عليها وتحليلها لدعم عمليات تطوير المشتريات وتطوير المحتوى المحلي، وأخيرا تتمحور الوظيفة السادسة حول تمكين التميز ورفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وتوفير خبراء وخدمات تدريبية لضمان التنفيذ الفعال للوائح المشتريات والمحتوى المحلي.
