التعليم: 48 اتفاقية تعاون وبرنامجاً تنفيذياً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع العديد من الدول

بلغ إجمالي عدد الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وزارة التعليم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارات التعليم في العديد من الدول الصديقة والشقيقة 41 اتفاقية تعاون، إضافة إلى توقيع 7 برامج تنفيذية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع تونس ومصر واليابان وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح بن إبراهيم القسومي أن الوزارة حريصة على تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية المتعددة ذات العلاقة بالتعليم من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كذلك العلاقة مع المنظمات غير الربحية ومجموعات التعليم الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.
وبين أن الاهتمامات التعليمية في دول العالم في الوقت الراهن تتركز على خطط التعافي والجاهزية للعودة للمدارس بعد جائحة فيروس كورونا، وتعزيز المهارات والمعارف التعليمية والفجوة الرقمية خلال وبعد الجائحة، إضافة إلى استعادة وتنشيط التعليم لجيل الجائحة، مع استطلاع مستقبل التعليم عن بُعد والتعليم المدمج.
وأكد وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي إلى أهمية بناء إستراتيجيات رقمية للتعليم وتنفيذها من أجل فرص تعليم عادل وشامل للجميع، مؤكداً أهمية بناء إستراتيجيات طويلة الأجل في مجالات مثل: التقييم والتربية، والتكنولوجيا، والتمويل ومشاركة أولياء الأمور، إضافة إلى سد الفجوات القائمة بين مختلف الأنظمة التعليمية وبناء مستقبل أفضل للتعليم من خلال التعاون الدولي، داعياً إلى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للتعليم، وخلق طرق تعليم أكثر ابتكاراً وحداثةً، بما يتكيّف مع احتياجات الأطفال، وتدريب المعلمين على التقنيات التعليمية الحديثة، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ونشر ثقافته بين الطلاب، مع تسخير الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومات التعليمية.
وشدد القسومي على أهمية الاستثمار في التعليم من أجل بناء نظام تعليمي أكثر مرونة واستدامة وشمولاً، من خلال إعداد وتوفير منهجيات للتعليم عن بُعد والتعليم المدمج لجعل التعليم أكثر مرونة واستدامة لتوفير بيئة شاملة ومنصفة على المدى البعيد، مؤكداً على أهمية التركيز على تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب كالتفكير النقدي والإبداعي، وسد الفجوة المعرفية والمهارية والرقمية بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، وتعزيز الانتقال السلس بين التعليم والعمل في ظل التباين بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.