أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصرية، أن الإجراءات الأحادية، والمعلومات الخاطئة التي تقدمها إثيوبيا، من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً.
وأشار عبدالعاطي، خلال كلمته، أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في دبي، إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي، والتنمية الشاملة لكل الدول، بما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.
وكان عبدالعاطي، قد وصل إلى مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في المنتدى العربي الخامس للمياه، الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من (٢١-٢٣) سبتمبر ٢٠٢١ تحت شعار “الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة”.