وزير البيئة يوقع اتفاقية مشروعي “بريدة 2″ و”تبوك 2” لمعالجة مياه الصرف

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، اتفاقيات مشروعي محطة بريدة (المرحلة الثانية) وتبوك (المرحلة الثانية) لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث سيتم إنشاء المشروعين بمنطقة القصيم ومنطقة تبوك، وبقدرة معالجة 150 ألف متر مكعب يومياً لمشروع بريدة-2 و 90 ألف متر مكعب يومياً لمشروع تبوك-2، مع صاحب العطاء الأفضل.

وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية، حيث أن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.

من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروعين الذي تم طرحهما من خلال عملية طرح واحدة على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الأصول (BOOT)، قد تقدم له 66 شركة مهتمة منها 26 شركة سعودية وتم تأهيل 9 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات منها 6 شركات محلية و 3 شركات عالمية، مفيدًا أن المشروعين يستخدمان تقنية “SBR” ويخدم المستفيدين في منطقتي القصيم وتبوك. كما سيتم إنشاء وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.

وأبان القريشي أن التشغيل للمشروعين سيبدأ في الربع الثاني من عام 2024م، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من معالجة مياه الصرف الصحي، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه المهندس ريان بن محمد نقادي أن الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والمملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.

وبين نقادي أن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 50% في مرحلة البناء وفي مرحلة التشغيل والصيانة خلال الخمس سنوات الأولى وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية.

وتعد الاتفاقيات، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد هذه المبادرة امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع عدة مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.