الرياض 
32°C
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) برنامج البيانات اقتصاد المستقبل بهدف تعزيز وتمكين القدرات الوطنية في مكاتب البيانات بالجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء بالمملكة إلى الريادة العالمية في مجال إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، وإطلاق القيمة الكامنة باعتبارها ثروة وطنية قيّمة.
ويهدف برنامج البيانات اقتصاد المستقبل إلى المساهمة في تعزيز إدارة البيانات لديها مما يسهم في رفع جودة البيانات، إلى جانب إعداد مختصين في إدارة البيانات، كما سيساهم البرنامج في تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، ورفع مستوى الوعي بحوكمة البيانات الوطنية وتعزيز ثقافة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
ويستهدف البرنامج المختصين من قيادات ومنسوبي الجهات الحكومية وذلك من خلال ثلاثة مسارات، مسار مديري مكاتب البيانات ومساعديهم، ومسار التقنيين في مكاتب البيانات، ومسار القانونيين في مكاتب البيانات.
وسيمّكن البرنامج من إكساب المختصين عدداً من المهارات، أبرزها القدرة على إدارة فريق مكتب البيانات، ومواءمة سياسات حوكمة البيانات الوطنية بسياساتها، وبدء العمل على ضوابط ومواصفات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ سياسات حوكمة البيانات الوطنية ومعايير إدارة البيانات الوطنية، ومعرفة مفاهيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وآلية تنفيذها.
وقال معالي الدكتور طارق بن عبدالله الشدي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في (سدايا) إن إطلاق برنامج البيانات اقتصاد المستقبل يأتي في إطار المساهمة في تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، وتسخير البنية التحتية لدعم التحول الرقمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يأتي هذا التوجه منسجماً مع دعم وتوجيه سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الذي يقف خلف جميع النجاحات التي تحققها المبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة.
منوهاً معاليه بأن البرنامج هو امتداد للمبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف تطوير القدرات الوطنية ورفع كفاءتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وما يميز هذا البرنامج مخرجاته التي ستنعكس على جودة البيانات لدى الجهات الحكومية، إلى جانب إيجاد كفاءات وطنية مختصة قادرة على إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
انتهى
