الرياض 
28°C
كلفت المحكمة العليا الهندية لجنة من الخبراء بالتحقيق فيما إذا كانت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد استخدمت برنامج التجسس الإلكتروني “بيجاسوس” لمراقبة قادة المعارضة والنشطاء وأباطرة المال والقضاة والصحفيين.
وأفاد موقع التقارير القانونية الهندي “لايف لو” بأن اللجنة مكونة من ستة خبراء في مجال التحقيق وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والهندسة.
وجاء أمر المحكمة العليا بالتحقيق بعد النظر في مجموعة من الالتماسات التي تطالب بإجراء تحقيق مستقل في اتهامات بالمراقبة غير المصرح بها ظهرت في وسائل الإعلام.
وقدم بعض الالتماسات صحفيون مخضرمون كانت أرقام هواتفهم ضمن قاعدة بيانات تم تسريبها إلى المنظمة الإعلامية الاستقصائية “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية في باريس قبل أن تقوم مجموعة من وسائل الإعلام بتتبعها والبحث بشأنها في العديد من البلدان.
وأثارت المؤسستان الإعلاميتان الهنديتان “إنديان اكسبريس” و”ذا واير” اللتان شاركتا في البحث، تساؤلات حول ما إذا كان هناك احتمال أن تكون هناك وكالات حكومية متورطة في مراقبة المعارضين.
وقالت شركة “إن.إس.أو” الإسرائيلية إن برنامج بيجاسوس الذي طورته الشركة يهدف لتعقب الإرهابيين والمجرمين ويتم بيعه للوكالات الحكومية فقط.
وذكرت هيئة المحكمة العليا الهندية أن الحكومة كان لديها متسع من الوقت للكشف عن معلومات حول اتهامات استخدام بيجاسوس في المراقبة عام 2019 ولم تتمكن من تقديم توضيح للأمر، حسبما ذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي .
يشار إلى أنه إذا كشف التحقيق عن تجسس من جانب الحكومة، فمن المحتمل أن يضعف هذا شعبية مودي قبل الانتخابات العامة الحاسمة العام المقبل.
