قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، بحظر “أخونة” الجامعات، وذلك وفقا لما نشرته “بوابة الأهرام” على موقعها الإلكتروني.
وقضت المحكمة بـ “إلغاء قرار بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس الراحل محمد مرسى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة”.
وأكدت أن بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد و ليس منحة، مشيرة إلى أن مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية، وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب.
وتعود وقائع القضية بأن “تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة في آذار/ مارس 2013 وقت حكم جماعة الإخوان إلى المحكمة طالبين إلغاء قرار أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة”.