المملكة الأولى عالمياً في تمكين التملك للمواطنين

كشفت دراسة عالمية حديثة حول القدرة الشرائية لتحمل تكاليف المنازل أجرتها شركة روفينج ميغاستور البريطانية، أن أسعار تملك المنازل في المملكة العربية السعودية تعتبر الأقل عالمياً خلال العام 2021، إذ قدرت الدراسة إجمالي ما يدفعه السعوديين سنوياً لكل 100 م2 بنحو 20,355 دولار، أي ما يعادل 76 ألف ريال سعودي.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة روفينج ميغاستور البريطانية عن أسعار تملك المنازل في السعودية مقارنةً بمتوسط الدخل السنوي الكامل للسعوديين مع حساب الأرباح المحتملة من التمويل يعادل 22% من تكلفة المنزل بأكمله، مشيرةً إلى أنه خلال أقل من 5 سنوات يمكن للأسرة شراء منزلها إذا ما تم استقطاع كامل الراتب دون إنفاقه على الالتزامات الأخرى.

وتأتي نسبة الأجور إلى تكلفة المنزل في جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية ضمن قائمة مكونة من 50 دولة، تليها الولايات المتحدة كثالث أكثر البلدان التي تتيح شراء المنازل بأسعار معقولة في العالم ثم دولة بورتوريكو إذ يكلف المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ما يزيد 239.530 دولارًا أمريكيًا، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الأقل تكلفة بشكل جزئي مقارنةً ببورتوريكو، حيث يبلغ متوسط تكلفة المنزل حوالي 239،530 دولارًا أمريكيًا، لتصبح بذلك في المركز الخامس.

وأوضح فريق البحوث في شركة روفينج ميغاستور البريطانية أن الدراسة قامت على حساب متوسط تكلفة المتر المربع الواحد في العقارات السكنية في 109 دولة حول العالم للخروج بتكلفة المنازل التي تبدأ مساحاتها من 100 متر مربع في المتوسط، وذلك لتقديم صورة أكثر دقة عن القدرة الشرائية للمنازل، كما تمت مراعاة متوسط الدخل بعد الضريبة لإظهار الراتب السنوي كنسبة مئوية من تكلفة منزل مساحته 100 م2 لحساب الفرق بين الأعلى تكلفة والأقل تكلفة من المنازل، وعدد السنوات التي سيستغرقها الفرد لتملك مسكنه الأول بمساحة 100 م2 بمتوسط راتب سنوي.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقوم منذ عدة سنوات خلق التوازن في سوق العقارات السكنية من خلال إيجاد عدد من الأنظمة والتشريعات لتعزيز موثوقية القطاع وحفظ حقوق كافة الأطراف من مواطن ومستثمر أبرزها (الأراضي البيضاء، وافي، إتمام، تقنيات البناء، إيجار، مُلاك)، وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية وتمكين الطلب بدعم القروض العقارية للأسر السعودية بنسبة 100% للمنزل الأول، وكذلك تسهيل الإجراءات من خلال منصة “سكني” الإلكترونية، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى 70% نسبة تملك.