الرياض 
26°C
علقت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا اليوم الثلاثاء إجراء التصديق على تشغيل خط نورد ستريم 2 البحري لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
وقالت الوكالة إن الشركة القائمة على تشغيل الخط يجب أن يتم تنظيمها أولا وفقا للقانون الألماني.
يذكر أن نقل الغاز عبر الخط المكتمل إلى السوق الداخلية في ألمانيا لن يكون مسموحا به بدون تصديق الوكالة، ومن الممكن فرض غرامات في هذه الحالة.
ووفقا لتعليمات الاتحاد الأوروبي، يجب فصل تشغيل الخط عن تسويق الغاز بشكل كاف.
وذكرت الوكالة أن شركة نورد ستريم 2، السويسرية المساهمة التي تقف وراءها شركة جازبروم الروسية، قررت أن تؤسس شركة مملوكة لها وفقا للقانون الألماني بالنسبة للجزء الألماني فقط من الخط، على أن تصبح هذه الشركة المالكة للجزء الألماني من الخط وتتولى إدارته.
وتابعت الوكالة بالقول إن إجراء التصديق سيظل معلقا حتى اكتمال نقل الأصول الغربية والموارد البشرية إلى الشركة المملوكة وأضافت أنها عندئذ يمكنها أن تراجع هذا الإجراء.
وتنتهي مهلة الإجراء في كانون ثان/يناير المقبل.
يذكر أنه حتى في حال موافقة الوكالة الاتحادية للشبكات على الإجراء، يتعين أن يخضع لمراجعة من المفوضية الأوروبية ويمكن لهذه العملية أن تستغرق فترة تصل إلى أربعة أشهر لأن الضغط السياسي لخصوم الخط كبير، حتى داخل الاتحاد الأوروبي. وبعد موافقة المفوضية، ستأخذ الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا شهرين لإصدار التصديق.
وقالت الوكالة في بيان إنها توصلت “بعد فحص مفصل للوثائق إلى نتيجة مفادها أن إصدار شهادة تصديق لمشغل خط نورد ستريم 2 لن يكون ممكنا إلا عندما يتم تنظيم المشغل في شكل قانوني تبعا للقانون الألماني”.
كانت شركة نورد ستريم 2 التي تتخذ من مدينة تسوج السويسرية مقرا لها، أشارت إلى تأسيس شركة تابعة تحمل نفس الاسم وقالت: “تسعى الشركة بهذه الخطوة إلى ضمان الامتثال للإرشادات والقوانين المعمول بها”، وأضافت أنها لا يمكنها التعليق على “تفاصيل الإجراء ومدته المحتملة وتأثيرات ذلك على بدء تشغيل الخط”.
كانت جازبروم أعلنت اكتمال الخط في الشهر الماضي، وتساهم جازبروم بنصف تمويل المشروع فيما يسهم بالنصف الآخر شركات “أو إم في” و”وينترشال ديا” وشركة “إنجي” وشركة “يونيبر” وشركة “شل”.
ويبلغ طول الخط 1230 كيلومترا من روسيا إلى ألمانيا ومن المنتظر أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
