ارتفعت المطالب بالسماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة وتعديل المادة الثالثة عشر من قانون الخدمة المدنية الذي يمنع بشكل قاطع السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة أو حتى إصدار سجل تُجاري باسمه.
ودشن متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق حمل اسم “#السماح_للموظف_بالتجاره_مطلب” حيث طالبوا من خلاله وزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة بإعادة النظر فيها والرفع بذلك لمجلس الوزراء خصوصا مع تزايد الفرص وجدوى الايجابية من ممارسة الموظفين للتجارة.
وكان وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، قد أكد منذ قرابة عامين إن الوزارة لديها الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص، كاشفاً أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوزاً للعديد من السلبيات.
وقال حمدي الشيعفاني، أحد المغردين: أعتقد ان هذا القرار لو صدر ،سيكون من أهم الأسباب للقضاء على التستر، وبالمقابل ، الأنظمة والتشريعات موجودة، ومن يتأخر أو يهمل عمله أو يتسيب طبق عليه النظام.
وقال أحد المغردين : (التجارة والرزق للكل ماهي محصورة على احد الموظفين ٨٠ في المائة راتبه ما يكفي احتياجاته خاصة مع الضريبة والغلاء اللي نشوفه واحد راتبه ستة فاتورة كهرباء الف وميتين موية ٥٠٠ كم يبقى واذا متزوج ابتلش خاف الله بس المفروض الكل يسمحون لهم موظفين عاطلين).
فيما يرى آخر أنه لو سمح النظام للموظف الحكومي راح تقل نسبة البطالة.
واستغرب آخر بالقول: (الموظف الحكومي ما يمديه يطلع سجل تجاري أو إذا الشخص طلع سجل تجاري ما يمديه يتوظف بوظايف حكوميه).
فيما طالب مغرد بإعادة النظر في القرار ويسمح للموظف وغير الموظف المقبل على الوظائف الحكومية باستخراج السجل التجاري وممارسة النشاط التجاري.