أميركا تطلب من كبار مستهلكي النفط بحث استخدام الاحتياطيات

طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من بعض أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، ومنها الصين والهند واليابان، دراسة استخدام احتياطياتها من الخام في مسعى منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر.

ويأتي هذا الطلب غير المعتاد بينما يقاوم بايدن الضغوط السياسية جراء ارتفاع أسعار البنزين وغير ذلك من التكاليف الاستهلاكية الأخرى فيما يرجع إلى انتعاش النشاط الاقتصادي من مستوياته المتدنية خلال فترات مبكرة من جائحة كورونا.

كما يعكس كذلك إحباط الولايات المتحدة المتزايد من منظمة أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا فيما يعرف بتجمع أوبك+، الذي رفض طلبات واشنطن المتكررة الإسراع بزياداته في إنتاج النفط.

قال أحد المصادر "نحن نتحدث عن رمزية إرسال أكبر مستهلكي النفط في العالم رسالة لأوبك مفادها ‭'‬عليك أن تغيري سلوكك‭'‬".

وفي آسيا، قالت الصين إنها تعمل على السحب من احتياطيها النفطي، واصلت أسعار النفط خسائرها متأثرة بالطلب الأميركي، وذلك بعد تراجعها أمس الأربعاء أكثر دون أعلى مستوى لها في سبع سنوات والمسجل في مطلع أكتوبر تشرين الأول.

وبحسب رويترز، فإن بايدن وكبار معاونيه ناقشوا المسألة في الأسابيع القليلة الماضية مع حلفاء مقربين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، وأيضا مع الصين.

وسبق أن نسقت الولايات المتحدة وحلفاؤها السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، في مواقف منها على سبيل المثال خلال حرب في ليبيا، عضو أوبك، عام 2011.

ويمثل الاقتراح الحالي تحديا لم يسبق له مثيل لأوبك، التكتل الذي يؤثر على أسعار النفط منذ أكثر من 5 عقود، لأنه يشمل الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي اليابان، قال مسؤول بوزارة الصناعة إن الولايات المتحدة طلبت تعاون طوكيو في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الطلب شمل سحبا من الاحتياطيات لخفض الأسعار.

وقال مكتب الاحتياطيات الحكومي الصيني إنه يعمل على السحب من احتياطيات النفط الخام، غير أنه رفض التعليق على الطلب الأميركي.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول كوري جنوبي طلب واشنطن من سول استخدام بعض احتياطيها النفطي.

وقال "نراجع بعناية الطلب الأميركي، غير أننا لا نسحب من الاحتياطي النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط. قد نستخدم بعض الاحتياطي النفطي في حال وجود اختلال في الإمدادات، لكننا لا نواجه بذلك ارتفاع أسعار النفط".

كما ذكر مصدر أميركي شارك في المناقشات إن حصة الولايات المتحدة من أي سحب محتمل من الاحتياطيات سيتعين أن تكون أكثر من 20 إلى 30 مليون برميل كي تؤثر على الأسواق.

وقد يكون هذا السحب في صورة بيع أو اقتراض من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

ولجأت الولايات المتحدة إلى تكوين احتياطي استراتيجي من النفط في سبعينيات القرن الماضي، بعد حظر النفط العربي لضمان حصولها على إمدادات كافية لمواجهة حالات الطوارئ.

ونبهت بضعة مصادر مطلعة إلى أن مثل هذه المفاوضات لم تصل إلى مرحلتها النهائية ولم تتوصل إلى أي قرار نهائي بشأن مواصلة هذا المسعى أو أي مسار آخر للعمل بشأن أسعار النفط.

وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب على تفاصيل محتوى المشاورات مع دول أخرى. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "لم يتم اتخاذ أي قرارات."

وأضاف المتحدث أن البيت الأبيض يقول منذ أسابيع أنه "يتحدث مع مستهلكين آخرين للطاقة لضمان معروض عالمي وأسعار للطاقة لا تعرض للخطر التعافي الاقتصادي العالمي."