لهذه الأسباب.. مركز أبحاث مصري يتوقع أعلى نمو اقتصادي للمملكة في 9 سنوات

توقع مركز أبحاث بلتون المالية المصري، أن تشهد المملكة العربية السعودية أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند 4.9% في 2022، بفضل زيادة إنتاج البترول والتحسن القوي للقطاع غير البترولي.

كما توقع أن يصل إنتاج البترول الي متوسط 10.2 مليون برميل في 2022، مما سينعكس في نمو الناتج المحلي البترولي بنحو 7.8% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن السعودية سترفع المستوي الأساسي الذي تخفض منه انتاجها من البترول من 11 مليون برميل يوميا حالياً إلى 11.5 مليون برميل اعتبارا من مايو 2022.

كما توقع استمرار نمو القطاع غير البترولي، بنحو 2.9% في 2022، وذلك بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة، من المقرر أن يسجل الإنفاق الاستثماري نمواً بنسبة 7.4% إلى 628,6 مليار ريال سعودي في عام 2022، حيث تضخ الصناديق المملوكة للحكومة السعودية استثمارات في المشروعات التنموية بالمملكة، مع قطاعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية الرقمية على رأس أولوياتها.

وتوقع أن يشهد الطلب الخاص تراجعا العام المقبل، مع تباطؤ النمو إلى 3.2%، بعد ارتفاع الإنفاق المحلي هذا العام بمعدل متوقع 9.3% على أساس سنوي، وذلك نتيجة زيادة العمالة بالمملكة العربية السعودية، خاصة بين السعوديين، حيث توقع تراجع سريع لمعدل البطالة إلى مستويات ما قبل كورونا مسجلاً 9.7% بنهاية عام 2022، بحسب تقديراتها.

ومن الجدير بالإشارة أن الحكومة السعودية طبقت بعض قواعد السعودة العام الجاري، متضمنة قطاعات مثل التمويل والتأمين والعقارات والسينما ومراكز التسوق والكافيهات، إلا أنها توقعت أن يظل معدل التضخم عند متوسط 2% متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، وخاصة في النصف الأول من 2022.

وتوقعت بلتون اتساع فائض الحساب الجاري إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، ويرى أثراً مضاعفا لزيادة أسعار البترول إلى متوسط 79.2 دولار للبرميل في 2022 مقابل سعره المقدر هذا العام عند 71.5 دولار للبرميل على إجمالي الصادرات، و على صادرات البترول بشكل مباشر (+19.4% على أساس سنوي، 957 مليار ريال) حيث من المفترض أن تشهد حجم الصادرات البترولية ارتفاعا تماشياً مع زيادة الإنتاج.

وتوقع تأثير غير مباشر على الصادرات غير البترولية، حيث تتغير أسعار البتروكيماويات تماشياً مع تحركات أسعار البترول (+10.5% على أساس سنوي، 282 مليار جنيه)، متوقعا أن يستعيد القطاع السياحي قواه العام المقبل، بعد تباطؤ النمو هذا العام وتتابع أثر تخفيف القيود على السفر وزيادة معدلات تلقي اللقاحات في البلاد مما سيساهم في إنعاش السياحة الوافدة، في الوقت نفسه، توقعت أن يواجه حساب الدخل الجاري ضغوطاً من زيادة التدفقات النقدية الخارجة لتحويلات العاملين.

وارتفاع الرصيد المالي الحكومي، مسجلاً فائضاً بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ 8 سنوات، في ضوء توقعات ارتفاع نمو إيرادات البترول بنحو 17.6% على أساس سنوي في عام 2022 إلى 684 مليار ريال، بحسب تقديراتها، فضلا عن تحقق الأثر الكامل لزيادة ضريبة القيمة المضافة، في الوقت نفسه، توقعت تسجيل ترشيد الإنفاق الحكومي في صورة زيادات متقاربة في فاتورة الإنفاق الإجمالي بدلاً من خفض الإنفاق.

وترى بلتون أن التراجع المتوقع لأسعار البترول في 2023 إلى 75,9 دولار للبرميل مقارنة بـ 79.2 دولار للبرميل في 2022، بناءً على حساباتنا، سينعكس في تراجع الفائض المالي إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك قبل عودته لمساره في التوسع.