وزير الطاقة يطلق مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة العملاق

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم، مرحلة التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة، بعد أن حققت شركة أرامكو السعودية الجدوى التجارية في تطوير أعمال الغاز الصخري (غير التقليدي).

وفي كلمة له بهذه المناسبة، رفع سمو وزير الطاقة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة في المملكة.

وأوضح سموه أن مناقشات مشروع تطوير حقل الجافورة فتحت الأبواب والآفاق لتطوير مفهوم مزيج الطاقة في المملكة، وأدت إلى إطلاق برنامج شامل لمزيج الطاقة، شاركت في إعداده أكثر من 17 جهة، مشيرًا إلى التمكين الذي تحظى به الشركات الوطنية، مثل: شركة أرامكو السعودية، وقال سموه: “ليس هناك شركة مواد هيدروكربونية في العالم ممكنة تمكينًا مثل الذي تحظى به الشركة من قبل الدولة، ومن قبل وزارة الطاقة بصفتها القائم بمصالح الدولة فيما يتعلق بمنطقة الامتياز”.

ومن المتوقع أن تزيد النفقات الرأسمالية في تطوير الحقل على 100 مليار دولار خلال عمر المشروع، وأن يسهم في الناتج المحلي بقيمة 20 مليار دولار سنويًا (75 مليار ريال). ويبلغ مخزون الغاز في الحقل 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام الذي يحتوي على الإيثان وسوائل الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2024م. في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للغاز الجاف ما يزيد على مليارَي قدم مكعب في اليوم عند اكتمال التطوير، ما يشكل زيادة 20% عن المستوى الحالي.

وفي مجال شبكة الغاز الرئيسة ستُنشأ 23 محطة ضخ جديدة، ليصل إجمالي المحطات إلى 35 محطة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أطوال الأنابيب من 4500 كيلومتر إلى 8700 كيلومتر. ويتوقع أن تبلغ التكاليف الرأسمالية لمشروع توسعة شبكة الغاز الطبيعي 38 مليار ريال، وفي مجال إنتاج الإيثان ستشمل الزيادة التي يضيفها المشروع 360 مليون قدم مكعب في اليوم، ما يمثل زيادة 40% على مستوى الإنتاج الحالي، بينما يبلغ إنتاج سوائل الغاز والمكثفات أكثر من 600 ألف برميل في اليوم.

ويرتكز المشروع على توطين المحتوى المحلي بوصول نسب التوطين فيه من المواد والخدمات إلى 75%، حيث يُتوقَّع أن توفر المشاريع بين 70 ألفًأ إلى 80 ألف وظيفة، بينما يُتوقَّع أن تبلغ الوظائف المباشرة وغير المباشرة (طوال عمر المشروع) نحو 200 ألف وظيفة.

وفي مجال الحفاظ على البيئة، يسهم المشروع في تحقيق الإسهامات الوطنية في المحافظة على البيئة بتقليل الانبعاثات بنحو 9.5 ملايين طن سنويًا، و247 مليون طن خلال دورة حياة المشروع.

وسيؤدي المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية في المملكة، بحيث ترتفع سعة إنتاج البتروكيماويات باستخدام البترول الخام ومشتقاته وسوائل الغاز الطبيعي من مليون برميل إلى 2.6 مليون برميل في اليوم، وسيسهم مشروع التطوير في برنامج إزاحة الوقود السائل بإسهامه بنحو 350 ألف برميل من البترول الخام، كما يسهم في تحقيق أهداف مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.