الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدعو لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة

انضمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي (الهيئة) إلى المجتمع الدولي في الاحتفاء “باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021” بتوجيه نداء قوي إلى دول العالم التي تناشدها بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصديق عليها وتنفيذها، وتصميم السياسات الوطنية الخاصة بكل منها وجهود التعافي لفترة ما بعد الجائحة وفقاً لنُهج قائمة على حقوق الإنسان.

وقد أسهم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إبراز على نحو ملائم أن جهود الحماية والاستجابة والتعافي لن تكون فعالة ما لم يحظ الجميع بنفس القدر من التقدير والشمول، ومن ثم، فإنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان شمول الجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، في التخطيط للطوارئ العامة والاستجابات الصحية وجهود التعافي، حسبما أضافت الهيئة.

كما شددت الهيئة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة غالباً ما يجدون أنفسهم في أوضاع هشة في جميع المجتمعات, وحسب منظمة الصحة العالمية، يوجد على الأقل مليار شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، يعيش 80% منهم في البلدان النامية، ومن ضمنها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, مؤكدة أن الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين كثيراً ما تُنسى حقوقهم، حتى في الأوقات العادية، هم أكثر عرضة بشكل متزايد للوفيات الناجمة عن الجائحة بسبب نقص الموارد أو الأعمال العدائية أو التمييز من جانب السلطات المعنية.

وعليه فإن منظمة التعاون الإسلامي، التي تسترشد بالقيم الإسلامية للعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، تدرك أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لبناء مجتمعات شاملة للجميع ويسودها الوئام, هذا وقد شدد إعلان القاهرة الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان كما ينبغي على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف السياقات, كما تعكف منظمة التعاون الإسلامي أيضا على الشروع في خطة العمل المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء على مواءمة سياساتها وتشريعاتها الوطنية مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتؤكد الهيئة على الحاجة إلى تحويل التصور المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة من “عبء اجتماعي” إلى “مورد اجتماعي”، فقد دعت كذلك جميع الدول الأعضاء إلى تصميم سياسات وتدخلات موجهة لإزالة الحواجز النفسية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعيق تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان، واتباع نهج متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات من خلال إدماج المجتمع المدني والقادة الدينيين ووسائل الإعلام والقطاع الخاص لتعزيز الوعي العام والتأثير على السياسات العامة التي تهدف إلى تحسين التصور العام، وتعزيز فرص توظيفهم وإمكانية وصولهم إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية، وصياغة إستراتيجية (خطة عمل وطنية للإعاقة من أجل تحسين الاستثمار في التقنيات المساعدة لإعادة التأهيل)، وتعزيز القدرات على جمع البيانات والإحصاءات والمعلومات النوعية لتقييم ومعالجة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل.

وأشادت الهيئة بجهود الدول الأعضاء التي صادقت بالفعل على الاتفاقية، تحث الدول التي لم تنضم إليها بعد على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.