الرياض 
23°C
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي غير شرعية، فيما يتعلق بالانتخابات.
جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، اليوم، بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وتمّ، خلال اللقاء، تناول سير المرفق العمومي القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.
وركّز قيس سعيد بحسب البيان الرئاسي على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.
