اعتمد الفرقاء في السودان إعلانا سياسيا يشمل 13 بندا أبرزها اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة مرجعية للانتقال.
وسلمت القوى السياسية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حمدوك الإعلان السياسي في السودان.
ويستثني الإعلان حزب المؤتمر الوطني من المشاركة ويطالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 إضافة إلي شركاء السلام.
وحسب مصادر فإن الإعلان السياسي يدعو لرفع حالة الطوارئ في البلاد والإسراع بالحوار ويشمل التوافق بين جميع الاطراف دون تجاوز الوثيقة الدستورية.
وتشتمل على ١٣ بندا وأن الوثيقة الدستورية المعدلة هي المرجعية مؤكدة دعم الميثاق للحكومة المدنية المستقلة وشددت على تكوين المجلس التشريعي.