محافظ البنك المركزي: الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة والقطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات سلامة مالية جيدة

بارك محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، التي تركّز على تعزيز العودة لمسار التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص. مؤكداً استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030، ومستنداً فــي أعماله إلــى رؤيــة واضحــة لواقــع القطــاع المالــي، ومســتقبله فــي المملكــة، ودوره المأمــول فــي تعزيز الاقتصاد.

وقال : ” رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي – ولله الحمد – أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، ويعود السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها: الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اُتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة”.

وأكّد الدكتور المبارك أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، مبينًا أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجّل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.

كما أكّد معاليه، أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري – إن دعت الحاجة إلى ذلك – عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.

وبشأن استمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والعودة لمسارها الطبيعي؛ بيّن المبارك أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي، مفيداً أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، التي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.

وبين الدكتور المبارك أن قطاع شركات التمويل حقق مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021م ما مجموعه (44) شركة، مشيراً إلى أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في التحول الرقمي للمدفوعات، مبيناً أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.

وفيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي؛ أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك، وشهدت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي نمواً شهرياً بنسبة 3% خلال شهر نوفمبر من عام 2021م؛ لتبلغ نحو 1,741 مليار ريال.

وجدد معالي المحافظ التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءاً رئيساً من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي؛ لكي يستمر القطاع المالي قادراً – بإذن الله – على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتسهم في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.