رئيس مركز إدارة الدين: لهذا السبب يفضل الاقتراض عن السحب من الاحتياطي

قال هاني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية، إن عملية الاقتراض بالأسعار المتدنية خلال الأعوام الخمسة الماضية، كانت أقل تكلفة من السحب من الاحتياطي، مبينا أنه بحكم الفائض في الأعوام المقبلة، فإنه من غير المتوقع استهلاك الاحتياطي مثل الأعوام الخمسة السابقة.

وأوضح المديني خلال ديوانية المعرفة التي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، أن الاقتراض المحلي شكل 60 % من حجم المحفظة مقابل 40 % من التمويل الدولي، مبينا أنه خلال العام الجاري كان هناك حماية كاملة تقريبا للاحتياطي الموجود في الميزانية العامة للدولة الذي أغلق بمستويات أفضل مما كان متوقعا في بداية العام، ما يدل على تغطية الاحتياجات التمويلية عن طريق الدين.

وتوقع المديني ثبات مستوى الدين العام على المدى المتوسط، حيث تكون الاحتياجات التمويلية مركزة على إعادة تمويل الدين الحكومي في الفترة ما بين 2022 إلى 2024، إضافة إلى اقتناص الفرص في السوق التي قد تكون مناسبة لعمليات تمويل استباقي لدعم الاحتياطي والمشاريع الرأسمالية التي تخفف على الميزانية العامة للدولة وتكون حسب أوضاع السوق.

وبين المديني أن المركز لديه مستهدفان، أولهما استهداف المستثمرين الأجانب في السوق المحلية، فيما يتمثل الثاني في التمويل المستدام، الذي من خلاله سيتم توسيع قاعدة المستثمرين وضم أكبر شريحة لائتمان المملكة.

وأضاف أن المكتب بدأ في عام 2015 عملية توسيع قاعدة المستثمرين، حيث كان عددهم لا يتجاوز 7 مستثمرين من ضمنهم البنوك التي تستثمر في السندات الحكومية بالإضافة إلى مؤسستي التقاعد والتأمينات.

وأوضح أنه سيتم التركيز الآن على استقطاب الأموال الخارجية كونها أحد المحركات في الإصدارات الدولية بعملة الدولار أو اليورو، وجودة محفظة الدين ليكون جزء كبير منها محليا، مضيفا أنه يتم استقطاب المستثمر الأجنبي في السوق السعودية لتحقيق ذلك ليس فقط للتمويل وإنما لدعم تسويق منتجات الدين الحكومي في حال إصدار صكوك ادخارية مهيكلة بمساعدة البنوك التجارية في المرحلة المقبلة.

وأضاف المديني أنه مع توجهات المملكة الأخيرة، بما فيها مبادرة السعودية الخضراء، عين المركز بعض البنوك ذات الخبرة لدعم برنامج هيكلة إصدارات السندات الخضراء، التي سترى النور قريبا لخدمة توجهات الدولة في تمويل المشاريع المستدامة وتعد جزءا من رؤية 2030.

وأشار المديني إلى أن وكالات التصنيف الدولية لا تنظر إلى الاقتراض، بل تركز على 4 ركائز تتضمن القوة الاقتصادية والمالية والتشريعية والتعرض إلى المخاطر، لذلك فإن الاقتراض يعد عنصرا داخل القوة المالية، مبينا أن المركز يعمل على أن يكون الدين مستداما ويذهب إلى المشاريع التنموية والاستثمارية.

وأضاف المديني أن هناك دولاً ذات تصنيف ائتماني مرتفع جداً على الرغم من ارتفاع ديونها بمستويات تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأن هذه الديون تشارك في عملية النمو الاقتصادي فتعتبر هذه ديونا صحية، أما الدين غير الصحي فهو الدين الذي يذهب إلى سد احتياجات أولية ومصاريف تشغيلية أساسية أو إعادة تمويل بتكلفة عالية جداً، والسعودية بعيدة كل البعد عن هذا النوع من الديون.

وحول السندات ذات العائد السلبي التي أصدرتها السعودية، قال إن ذلك يدل على قوة ائتمان السعودية في الأسواق الدولية وجودة الاكتتاب وثقة المستثمر في اسم المملكة العربية السعودية.