أكد الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية" دعمهما المستمر للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
وفي بيان قالت: لعب الدكتور عبد الله حمدوك دورًا رئيسيًا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان.
وإن استقالته من منصب رئيس الوزراء السوداني، بعد شهرين من الاستيلاء الغير الدستوري للجيش على السلطة، تعزز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة ولا يوجد ممثل سوداني واحد يمكنه إنجاز هذه المهمة بمفرده.
بينما سيواصل الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا دعم التحول الديمقراطي في السودان، سيحتاج أصحاب المصلحة السودانيين إلى العمل على أساس الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة.
وعمليات المهام الانتقالية المتبقية - بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة وإنشاء آليات المساءلة ، وتمهيد الطريق للانتخابات.
وفي البيان قالت: إن العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال البلاد في صراع.
لتجنب ذلك، نحث بشدة أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليًا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية.
يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية.
ولن يدعم الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا رئيس وزراء أو حكومة معينه دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين.
ونتطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية.
وسيكون هذا ضروريًا لتسهيل قيام الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان ويجب على قادة السودان الآن أن يظهروا أنهم يستمعون.