أفادت مصادر موثوقة في لبنان، بأن "الشلل الحكومي" قائم في البلاد حتى إشعارٍ آخر، مؤكدة أنه لا رابط بين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبين محاولة ابتداع حلول ومخارج لإعادة إحياء جلسات الحكومة.

وقالت المصادر، لصحيفة الجمهورية "اللبنانية" في عددها اليوم السبت، إن الأجواء السياسية المحيطة بتعطل جلسات مجلس الوزراء، تشي بأن الشلل الحكومي سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمى، ذلك أن الأمور ما زالت عالقة في مربع التعقيد على نحو ما كانت عليه قبل صدور مرسوم فتح الدورة، أكان حيال الملف الحكومي وتعطل جلسات مجلس الوزراء، أو حيال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أن الأسباب المانعة لهذا الانعقاد ما زالت معقدة وعالقة عند مسألة الصلاحيات".

وبحسب المصادر، لم يحدث تغير حتى الآن في موقف ثنائي حركة أمل وحزب الله لناحية عدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل أن مشاركتهما مرتبطة بالتزام المحقق العدلي القاضي البيطار الأصول الدستورية، وعدم المس بصلاحيات المجلس النيابي وكذلك صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأضافت، أن موقف الثنائي ما زال يُشدّد على الفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيته في ما يتعلق بالموظفين حصراً، وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في محاكمة الوزراء السابقين الذين ادعى عليهم القاضي البيطار وأصدر بحق بعضهم مذكرات توقيف غيابية.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قال، إن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسوف اتسلمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الأمر يصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لإقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية التي نعمل عليها.

وأضاف ميقاتي، بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا يوم الأربعاء الماضي: "ندعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند استلام الموازنة، للنظر بها كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب".

وقال: "اتفقنا أولاً على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ بشكل فوري إلى حين حلول موعد الدورة العادية.

يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 12 أكتوبر الماضي، وفي آخر جلسة له طالب وزراء " حركة أمل" و"حزب الله "بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ، ويشترط وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" المشاركة في جلسات الحكومة حال اتخذت الحكومة موقفاً من القاضي البيطار.