أكد عدد من السعوديين والسعوديات المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، أن توطين القطاع أسهم في إحلال السعوديين والسعوديات في وظائف القطاع المهمة والنوعية، كما وفر فرص عمل جديدة ومستدامة للسعوديين، وبإمكانها تعزيز وجودهم ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
ويروي عبدالرحمن الشريف، الذي نمكَّن خلال فترة عمله في قطاع التشغيل والصيانة، بجهد ومثابرة وحرص على التطور المهني، من التدرج الوظيفي من مشرف صوتيات بالمسجد الحرام، حتى وصل حاليًا إلى منصب نائب مدير مشروع الإلكتروميكانيك بالمسجد الحرام، قصة تطوره وتدرجه المهني، ودور مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، في إحلال السعوديين والسعوديات في وظائف القطاع الأكثر حساسيةً وأهمية، وتبوُّئهم للمراكز القيادية في القطاع.
وأوضح الشريف، أنه تم تعيينه في 2010م مهندسًا مشرفًا في قسم الصوتيات بالمسجد الحرام، مبينًا أن القسم يعد أكثر الأقسام حساسية ولا يحتمل وقوع أي أخطاء فيه؛ بسبب مسؤوليته عن نقل أصوات الصلوات في كل أرجاء المسجد الحرام وساحاته وشوارعه، بالإضافة إلى مسؤوليته عن تركيب وتشغيل حلقات الدروس وتوزيع مهام الفنيين والمشغلين في كل درس.
وأضاف الشريف، أنه بعد إطلاق مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، تم إحلال عدة وظائف في المشروع, من بينها منصبه الحالي, بموظفين سعوديين، حيث أصبح الشريف مسؤولًا عن تشغيل وصيانة عدة مواقع بالمسجد الحرام والمرافق التابعة لها, منها: قسم الصوت، وقسم التيار الخفيف، وأنظمة التيار غير المنقطع UPS، والساحات والدورات، وجميع المرافق الخارجية (مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة - مكتبة الحرم المكي - مستودعات كدي).
وأكد الشريف أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، أكسبت السعوديين المستفيدين منها خبرات ومهارات عالية المستوى بعد توطين القطاع، واطلاعهم على أحدث البرامج والأنظمة الخاصة بالتشغيل والصيانة، مضيفًا أن عمله في القطاع، أكسبه عدة صفات ومهارات عملية جديدة, من بينها: العمل تحت الضغوطات الكبيرة، والمقدرة على تدريب طلاب الجامعات والمعاهد المهنية، وتطبيق المعايير العالمية في الإدارة وأعمال التشغيل والصيانة, وتطبيق أعلى معايير مؤشرات الأداء في ممارسات الأعمال.
من جانبها، أكدت إحدى السعوديات المستفيدات من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة ياسرين الخضيري، أن المبادرة أسهمت في توفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية، كما قدمت عددًا من برامج الدعم والتأهيل والمحفزات لتحسين بيئة العمل في القطاع، وإسهامه في استقطاب تلك الكوادر وتحفيز نموها وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبينت الخضيري التي تعمل مسؤول خوادم في مركز البيانات بأمانة العاصمة المقدسة، والتحقت بالعمل من خلال المبادرة في مارس 2019م، أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، مهمة جدًا في رفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وإسهامهم في نهضة الوطن وتقدمه، ووضع المملكة في مصاف الدول الأكثر كفاءة على مستوى العالم، مشيرةً إلى أن المبادرة تسعى إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية، ولا بد أن نكون جميعًا على قدر من الجد والمثابرة, وأن نتحلى بالوعي والمسؤولية الوطنية وبذل قصارى جهدنا للنهوض بوطننا وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الخضيري أن العمل في قطاع التشغيل والصيانة، أكسبها عدة مهارات, من بينها: تنمية وصقل مهارات التطوير الشخصي ورفع الكفاءة الإنتاجية في المجال الوظيفي، ومهارة حل المشكلات واتخاذ القرار، والقدرة على التواصل مع الآخرين والتعلم السريع والذاتي.
من جهته، أكد أحد السعوديين المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة حسين بالحارث، أن المبادرة أنتجت فرص عمل كثيرة ونوعية للشباب والفتيات السعوديين، ووفرت فرص تعلم وكسب للخبرة في الأعمال اليدوية والفنية والمهارية.
وبيَّن بالحارث الذي يعمل بمهنة فني كهرباء في أحد المشاريع الوطنية التابعة لأمانة منطقة نجران، أهمية مبادرة توطين عقود قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، في تمكين السعوديين والسعوديات، ورفع نسبة مشاركتهم في وظائف القطاع واستقرارهم في سوق العمل واستمراريتهم فيه.
والتحق بالحارث بالعمل عبر مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، من خلال التقديم على الوظائف الشاغرة في القطاع من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر رابط البوابة www.taqat.sa، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع أكسبه عدة مهارات, من بينها: العمل ضمن الفريق ومجموعات العمل, والتواصل الفعال مع فرق العمل, وأعمال الحاسب الآلي المرتبطة بمهام عمله الفني.
يشار إلى أن 6 جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.