كثفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفذت فِرَق الالتزام بالوزارة 528,871 زيارة رقابية ميدانية خلال عام 2021م، وذلك استمرارًا لجهودها في الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية كُثفت؛ بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وكشفت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت 7347 عقوبة، 617 منها رصدت على فئة المستشفيات، و 3620 على المجمعات الطبية، و 2496 على الصيدليات، و 547 على المؤسسات الصحية الأخرى، إضافة إلى 67 عقوبة أقرت على فئة المختبرات.

كما نفذت 192 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تصحح المخالفات، وشملت 21 مستشفى، و 107 مجمعات طبية، و 9 مختبرات، و 11 صيدلية، و 44 مؤسسات صحية أخرى، فيما نفذ 3479 قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، في حين بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 26857 مخالفة.

يذكر أن الصحة تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.

وأهابت بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، تفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.