قالت النيابة العامة، إنه تُحظر أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة العامة، عقوبة كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.