حددت النيابة العامة، 7 حالات لا يجوز خلالها تداول الغذاء تمثلت في إذا كان ضارا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك، إذا كان مغشوشا أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك، إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة,
وكذلك إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا كان مخالفا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة، إذا لم يكن مسجلا لدى الهيئة.
وأوضحت النيابة العامة، أن عقوبة مرتكب هذه الأفعال تشمل السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.