يبدو أن سمعة الحكومة الكندية أصبحت على المحك عالميا بعدما شهدته البلاد من أحداث خلال  الفترة الأخيرة ، والتي رأى فيها العالم كيف تعاملت السلطات الكندية التي طالما نادت بالحريات بشكل من القمع مع المتظاهرين  المحتجين على قيود كورونا.

وشهد كندا منذ أواخر شهر يناير الماضي احتجاجات على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، والتي نظمها سائقو الشاحنات بعد فرض التلقيح الإلزامي شرطاً لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

سلمية الكنديين تواجه الرصاص

ولم يكن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو بمعزل من الاتهامات الدولية ،خاصة من منظمات حقوق الإنسان،حيث أشارت له بإصبع الاتهام بالمسؤولية المباشرة عن القمع و التنكيل بالمواطنين، الذين يعبرون عن اعتراضهم بكل سلمية.

ولم تكن سلمية المواطنين بكافية  لتجنيبهم القمع و التنكيل بكل وسائل الدولة البوليسية،التي طالما تغنت بالحريات الجماعية.و الشخصية،بل وتخطى ذلك انتقاداتها المستمرة لدول أخرى و اتهامها بقهر مواطنيها.

و حذّر قائد «شرطة أوتاوا» بالإنابة ستيف بيل، في وقت سابق، من أن السلطات مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين وسط العاصمة في المستقبل القريب .

ترودو هتلر كندا

وتصاعدت الاحتجاجات، إلى مظاهرات مناهضة للحكومة اتحدت فيها مجموعات مختلفة ضد رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو، ولكن الشرطة  فضّت الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا بالقوة وضربت المتظاهرين بقنابل الغاز بل أسقطت العديد من الجرحى وقتلت أهم المعارضين بينما ترودو الذي يتغنى بالحريات ووعظ الآخرين بها اعتبر، أن الاحتجاجات ضد التدابير الصحية المستمرة منذ نحو 3 أسابيع  غير سلمية، الأمر الذي جعل الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك  يصفه بهتلر

وبرر ترودو لفرض قانون الطوارئ  في خطاب بمجلس العموم قائلا، إن الحواجز غير القانونية والاحتلالات ليست مظاهرات سلمية، وأوضح رئيس وزراء البلاد، أنه  حان الوقت لاسترجاع الثقة بالمؤسسات في خطاب لا يختلف كثيرا عن الخطابات الديكتاتورية،التي طالما نادى هو باجتنابها

الحرية في كندا بين الادعاء و الواقع

إن التجربة التي عاشتها كندا كشفت الكثير من ازدواجية المعايير الغربية ، و أن الدستور الكندي نفسه أصبح كلاما وهميا يعيشه الشعب الكندي،الذي صدقه وخرج  يطبقه في الشوارع معلنا رأيه،لكنه رأى بنفسه كيف كانت قسوة شرطة بلاده ،التي أوجعته ضربا في أول اختبار حقيقي ،بل وخرجت عليهم الحكومة برأسها متمثلة في ترودو تصفهم بالإرهابيين و الخارجين عن القانون مبررة قمعهم، وتخطت ذلك القمع بكثير، حتى أنها حاربتهم في أقواتهم و مكتسباتهم المادية وأمرت بتجميد ومصادرة أموالهم في البنوك، وراحت شرطة الخيالة تلهبهم بسياطها وهرواتها في مشاهد رصدتها جميع مواقع التواصل بالعالم،حيث اكتسى جسر جسر أمباسادور، الذي يربط ويندسور في كندا وديترويت في ولاية ميشيجان الأمريكية بالدخان و الدم.

احتجاجات كورونا تفضح الوجه الآخر لكندا و الغرب

ووقف ترودو وحكومته يدافعون عن أفعالهم  بل كذبوا كل تقارير حقوق الإنسان التي نددت بقمع المتظاهرين و أولهم هيومان رايتس ووتش، التي طالما رفعت كندا تقاريرها  في وجه دول عديدة ، ولكن مبررها في ذلك كان أمنها القومي، هذا المبرر الذي كم استنكرته كندا كثيرا حينما نادت به دول عصفت بها الفوضى و التدخلات الخارجية، تلك العقلية التي تكيل بمكيالين تجعل السؤال هنا مطروحا

لماذا تصدرون عكس أفعالكم وحينما يتوقف الأمر عليكم نرى منكم ما لا يحمد عقباه ضد شعوبكم نفسها؟

وهنا نذكر ترودو الذي ادعى اجرام المتظاهرين بسطر من تقرير منظمة حقوق الإنسان التي يحبها هو : كان المتظاهرون  السلميون على الحدود الكندية يعبرون عن غضبهم إزاء قيود فيروس كورونا والمطالبة بتلقي اللقاحات، وكان بعضهم يقود شاحنات والبعض الآخر يقود سيارات خاصة، وبعضهم على الأقدام بينما وقف العسكر مدججون بالسلاح .

وفي ظل تلك المعايير المزدوجة و التجربة المريرة التي عاشتها كندا هل صار من الطبيعي أن نسمع تلك الحكومات وهي تنصح الجميع بالحريات وضبط النفس وغيرها من القيم،التي بدت وكأنها كلام حق يراد به باطل، وهم يشاهدون الفوضى تسقط دولا بأكملها، وهنا يبقى فقط كيف أدخلتهم شعوبهم في التجربة لنرى ردود أفعالهم.