وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف لتوفير الوقت والجهد على أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغاء سجلاتهم, وينسجم مع توجه الوزارة بتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة.
يذكر أن خدمة شطب السجلات التجارية سابقا كانت تتطلب عددًا من الإجراءات المرتبطة بجهات حكومية مختلفة مثل سداد الرسوم الضريبية, وإلغاء التراخيص المرتبطة بالسجل, ونقل خدمات العمالة قبل شطب السجل، وهو الأمر الذي كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد من أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغائها.
وقد مكنت الخدمة الجديدة أصحاب الأعمال من إقفال أعمالهم التجارية رسميًا خلال شطب السجل وفي حال تطلب الأمر مراجعات الجهات الأخرى يكون لاحقًا لخطوة شطب السجل.