تبدأ المحاكم السعودية، غدا الأحد، العمل بنظام التكاليف القضائية، والذي يأتي ضمن عدة تعديلات أقرتها المملكة في الأنظمة القضائية، لمواكبة التطورات المتسارعة في جميع القطاعات في البلاد.

وبحسب النظام الجديد؛ يترتب عليه فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى، سواء كانت مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة. ويتحملها الطرف المحكوم عليه، بما لا يزيد عن 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال.

ومن المنتظر أن يسهم نظام التكاليف القضائية الجديد في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتقليص الدعاوى غير الضرورية، بما يرفع من كفاءة العمل العدلي.

وتحدد لائحة النظام معايير تحديد التكاليف القضائية بمختلف أنواعها، والقواعد المنظمة لذلك.

وبموجب النظام الجديد؛ يمكن للمستفيدين الحصول على أوراق ومستندات القضايا، عبر دفع مقابل مادي لا يزيد عن 1000 ريال، كما يتم فرض مبلغ 10 آلاف ريال عند طلب الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.