حذرت النيابة العامة من أن عقوبة الإتجار بالأشخاص، هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى مائتي ألف ريال.

وأوضحت أن ذلك يشمل كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة، مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة.

وينص النظام على حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه .