أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2022 دون تغيير، بينما شجع المملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية "بطريقة مستدامة" مع استفادتها من ارتفاع الأسعار.
وقال في تقرير عن السعودية: إن اقتصادها سينمو 7.6 بالمئة هذا العام، دون تغيير عن أحدث توقعاته، وإنه من المتوقع أن يبقى التضخم عند 2.8 بالمئة هذه السنة.
وأضاف الصندوق "إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط".
وأردف تقرير صندوق النقد الدولي قائلا "كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد".

وقال صندوق النقد الدولي: إن السلطات السعودية رفضت توصية بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين، غير أن الصندوق رحب بالتزام الحكومة بالوصول بأسعار الطاقة لمستوى السوق بحلول 2030.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية عارضت هذا الإجراء، نظراً لأهمية هذا الأمر في "الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص".